محمد مصدق
(زادهٔ ۲۹ اردیبهشت ۱۲۵۸ یا ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ (طبق محاسبه برخی مورخین) – ۱۴ اسفند ۱۳۴۵)
پدرش میرزا هدایت الله، وزارت دفتر استیفا را عهدهدار بود و پس از مرگش این شغل به فرزندش محمد که در آن 9 سال داشت، رسید!. در سال ۱۲۸۰، مصدق ۱۹ ساله با زهرا دختر میرزا زین العابدین تهرانی، که اسماعیل رائین او را اولین روحانی و امام جمعه تهران می داند که به عضویت فراموشخانه درآمد، ازدواج کرد. زهرا ابتدا ملقب به شمسالسلطنه بود. پس از مرگ مادرش که دختر ناصرالدین شاه بود و لقب ضیاءالسلطنه داشت، این لقب به زهرا داده شد.
سرآغاز جنبش نفت
در سال 1322، که انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی آغاز شد، مصدق دوره های وکالت مجلس خود را پس از شهریور 1320 آغاز کرد. او اول بار در بیست و هشت سالگی پس از صدور فرمان مشروطیت، از سوی طبقه اعیان اصفهان برای نمایندگی آنها – خلاف قانون اساسی که سن متقاضیان وکالت در مجلس را 30 سال تعیین کرده بود- راهی مجلس شد ولی علت نداشتن سن قانونی ۳۰ سال، اعتبارنامه او رد شد. همسرش بهدلیل داشتن دو ملک در اصفهان، باعث آشنایی مصدق با رجال و اعیان این شهر شده بود. همچنین مصدق با حاکم اصفهان ارتباط داشت.
از سال ۱۳۲۲ شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی مذاکراتی را با دولت ایران برای کسب امتیاز نفت شمال آغاز کردند. پس از آنکه در پایان این سال، دولت محمد ساعد روی کار آمد، شوروی نیز نسبت به کسب امتیاز نفت شمال ابراز علاقه کرد و موضوع نفت به مطبوعات و مجلس کشید. ادامه اعتراضها به مذاکرات و آمد و رفتهایی که بر سر نفت به تهران میشد، دولت ساعد را در آبان ۱۳۲۳ به زیر کشید. نمایندگان جناح اکثریت مجلس به نخست وزیری دکتر مصدق ابراز تمایل کردند اما او پذیرفتن نخست وزیری را مشروط به این کرد که مجلس قانونی بگذارند که اگر دوره نخست وزیریاش پیش از پایان دوره مجلس به سر رسید، بتواند به کرسی نمایندگی بازگردد. نمایندگان این شرط را نپذیرفتند و به سهامالسلطان بیات، خواهرزاده مصدق، ابراز تمایل کردند. مصدق از جانب جناح اکثریت، شرط رأی اعتماد به دولت بیات را این تعیین کرد که عقد هر گونه قرارداد برای اعطای امتیاز نفت به هر دولت یا شرکت خارجی ممنوع شود.
شرطی که دکتر مصدق برای رأی اعتماد به دولت بیات گذاشت به صورت طرحی دو فوریتی در مجلس به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.
تشکیل جبهه ملی
در انتخابات دوره پانزدهم مجلس در سال ۱۳۲۵ با مداخلات قوام (نخستوزیر) و شاه و ارتش، مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد. او عدهای از معترضان به انتخابات را جمع کرد و برای شکایت به دربار برد اما شاه حاضر نشد او را بپذیرد. در آن دوره از مجلس قوامالسلطنه برای پیشبرد نقشه خود برای بازگرداندن آذربایجان به ایران، نیاز به مجلسی یکدست و مطیع خود داشت.
وقتی مجلس تشکیل شد، قوام موفق به اجرای نقشه خود و بازگرداندن آذربایجان شده بود. نمایندگان حزب دموکرات که قوام به راه انداخته بود بتدریج از او فاصله گرفتند و در همین دوره از مجلس همراه با بسیاری از مستقلها، مصدق را نامزد نخستوزیری کردند اما مصدق در برابر آرای تمایلی که به حکیمی داده شد، با یک رأی کمتر رقابت را به حکیمی واگذار کرد و حکیمی نخستوزیر شد. در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغهای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین مساعی اقلیت چهارنفره مجلس، خصوصاً سخنرانی چندین روزه حسین مکی در مخالفت با این لایحه، مقصود انگلیسیها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم بهسر رسید.
پیش از آغاز به کار مجلس، در پی ترور عبدالحسین هژیر وزیر دربار، مصدق و شماری از یارانش به اتهام مشارکت در توطئه قتل هژیر دستگیر شدند. مصدق به احمدآباد تبعید شد چهار نفر دیگر از یاران او هم در بازداشتگاه شهربانی ماندند.
انتخابات دور شانزدهم مجلس
انتخابات دوره شانزدهم در سال ۱۳۲۸ نیز با دخالت سپهبد رزمآرا رئیس ستاد ارتش مواجه شد که از طریق سرتیپ صفاری رئیس شهربانی کل کشور، در انتخابات دخالت کرد. مصدق و یارانش در دربار تحصن کردند و از شاه درخواست کردند جلوی دخالت رزمآرا را بگیرد. این تحصنکنندگان، سنگ بنای جبهه ملی را گذاشتند. البته هنگام کودتای ۲۸ مرداد به سبب رفتار دیکتاتوری مابانه مصدق از این گروه فقط سه یا چهار نفر با مصدق بودند. بقیه یا کنار رفتند یا آشکارا علیه مصدق قیام کردند و به کودتا پیوستند.
به اشاره شاه، سرتیپ صفاری برکنار و سرلشکر زاهدی رئیس شهربانی شد که رقیب دیرینه رزمآرا بود[مصداق واقعی کله پز که می رود سگ جایش می نشیند] و زیر نفوذ او نمی رفت. به دستور زاهدی و با حمایت ضمنی شاه، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل و انتخابات پایتخت تجدید شد؛ و بدین ترتیب اقلیت جبهه ملی با رهبری مصدق با کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به مجلس راه یافتند. مصدق در این انتخابات در یک شهر یک میلیونی با حدود احتمالاً 30 هزار رای نفر اول شد و به مجلس رفت و مملکت را بنابودی کشید. او در انتخابات دور اول با ۲۱۵۰۴ رأی نفر پانزدهم شده بود که چون تعداد نمایندگان در تهران 12 نفر بود، به مجلس راه نمی یافت. تعداد رأی او را در انتخابات دور دوم را نتواستم بیابم ولی به هر حال مهم نبوده و در حول و حوش همان 30 هزار رأی بوده است. بعلاوه نفر اول شدن او در آن انتخابات کذایی که بدنبال قتل هژیر صورت گرفت اهمیتی ندارد زیرا نفر دوم این انتخابات بقایی کرمانی بود که در سیاست ایران محلی از اعراب نداشت و بی شخصیتی او بر همه روشن بود. اما در دیگر نقاط کشور عمدتاً انتخابات با پیروزی یاران رزمآرا به پایان رسید که بعداً با رأی همین مجلس به نخستوزیری رسید.
در سال ۱۳۲۹ اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با رزمآرا پرداخت که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت. رزمآرا چنین استدلال میکرد که ایرانیان توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را ندارند و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریانهای گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو به رهبری سید ابوالقاسم کاشانی ائتلافی ضد رزمآرا ایجاد کرده بودند.
مصدق در آن دوران در مجلس و در مقام مخالفت با رزمآرا و انتقاد از برکناری سرلشکر زاهدی از اقوام مصدق و منتخب امریکا برای رهبری کودتای ننگین 28 امرداد 1332 ، از ریاست شهربانی توسط رزمآرا، میگوید: آن روزی که ما گفتیم باید شهربانی رئیسش منفصل نشود و موازنه سیاسی برقرارباشد برای این بود که ارتش دخالت در کار مملکت نکند و ارتش برود به وظیفه نظامی و ارتشی خود عمل بکند نه اینکه ارتش رئیس شهربانی را بردارد و یک ارتشی و یک افسری را در آن جا بگذارند که به تمام معنی تابع حکم ستاد ارتش باشد [مثل اینکه زاهدی ارتشی نبود؟!]. خدا شاهد است اگر ما را بکشند. تکه تکه بکنند، زیربار حکومت این جور اشخاص نمی رویم وحدانیت نیت حق خون میکنیم، خون میکنیم، میریزیم، و کشته میشویم (باعصبانیت) اگر شما [رزم آرا] نظامی هستید من از شما نظامیترم میکشم همینجا شما را میکشم.
رزمآرا اگرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفتها با او ادامه یافت تا اینکه در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ با توطئه ای که در آن جبهۀ ملی و مصدق و شاه و فدائیان اسلام نقش های اصلی داشتند در مسجد شاه تهران کشته شد. نخستوزیر ایران با گلولهای با کالیبر بزرگ مربوط به یک اسلحه کلت کمری که تنها در اختیار ارتش بود، کشته شد؛ و ضارب یک گروهبان ارتش (از محافظان رزم آرا) بود که با هماهنگی دربار و شخص اسدالله علم مرتکب این قتل شد. در آن مقطع، شاه مخالف رزمآرا بود و از آن می ترسید که رزم آرا کودتا کند و قدرت را در دست بگیرد. مصدق در خاطرات خود تنها نوشت: قاتل رزمآرا هم هر کس بود رفع زحمت از اعلیحضرت کرد.
فردای قتل رزمآرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ در جو بشدت مرعوب مجلس، کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ و در مجلس سنا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید. .
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی
این انتخابات با درگیری همراه بود و به تشنج کشیده شد. کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، مصدق به دلیل دخالت ارتش و دربار، مجبور شد دستور توقف انتخابات حوزههای باقیمانده را صادر کند. واقعیت این است که مصدق پی برده بود که جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسیهای استانی را بدست خواهد آورد، از این روی وقتی تعداد انتخاب شوندگان به حد نصاب لازم برای تشکیل مجلس رسید، (هفتاد و نه نماینده)، انتخابات را متوقف کرد. بدین ترتیب، در مجلس هفدهم، نمایندهای از بسیاری از شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان و مشهد و کل خوزستان و بخشهایی از مازندران و کردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و کرسی ۵۵ نماینده خالی ماند.
مصدق پس از بازگشت از لاهه به تهران، در ۱۹ تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رأی اعتماد کرد و با ۵۲ رأی موافق، ۳ مخالف و ۱۰ رأی ممتنع مأمور تشکیل کابینه شد. اما مجلس سنا در ابراز تمایل به او تعلل کرد. سرانجام با وساطت شاه که حمایت گسترده افکار عمومی و شخصیتها را از مصدق دید، سناتورها به اکراه در ۱۸ تیر تشکیل جلسه دادند. در این جلسه از میان ۳۶ سناتور حاضر، فقط ۱۴ نفر به مصدق رأی دادند و ۱۹ نفر رأی سفید (ممتنع) دادند و یک نفر هم به فضلالله زاهدی رأی داد. به این ترتیب، مصدق اکثریت آرای سناتورها را در مجلس سنا کسب نکرد و قانوناً می بایست کنار رود؛ ولی شاه به سناتورها پیغام داد که مخالفت نکنند. سناتورها نیز بدون آنکه تشکیل جلسه بدهند به مصدق اطلاع دادند که در موقع اخذ رأی اعتماد اکثریت آرا را خواهد داشت.
در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته شدن نزدیک 170 نفر و زخمی شدن بیش از 70 نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد و مصدق با رأی تمایل مجلس (۶۱ رأی از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست وزیری رسید.
در اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ مصدق، شاه را وادار کرد که اداره امور املاک پهلوی را به دولت واگذار کند. در این دوره، ریاست مجلس را ابوالقاسم کاشانی داشت. با اینحال به مرور او و برخی از اعضای جبهه ملی از جمله ابوالحسن حائری زاده، بقایی کرمانی و حسین مکی که از مؤسسین آن جبهه و از نخستین هواداران ملی شدن نفت در مجلس پانزدهم بودند، از او فاصله گرفته و حتی به مقابله مستقیم با دولت او پرداختند. زاهدی که به دلیل تلاش در برگزاری انتخابات آزاد [؟] در انتخابات مجلس شانزدهم در تهران، پس از به نخستوزیری رسیدن مصدق، به وزارت کشور رسیده بود، کنار گذاشته شده و در مجلس سنا خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون هوادار شاه و مخالف مصدق اعلام نمود.
رویداد 9 اسفند 1351
در بهمن ۱۳۳۱ علا وزیر دربار طی دیداری به اطلاع مصدق میرساند که شاه برای معالجه ایران را ترک میکند و این موضوع محرمانه است. در صبح روز ۹ اسفند قرار میشود که مصدق به همراه وزرا برای امور مربوط به تشریفات به دربار بروند. مصدق که به درخواست شاه برای خداحافظی دربار رفته بود، در بازگشت با تظاهراتی از طرف هواداران شاه ضد او شکل گرفت متوجه می شود که توطئهای هدایت شده توسط شاه برای به قتل رساندن او بود. ماجرا از این قرار بود که شاه بظاهر به مصدق اطلاع میدهد که عازم مسافرت خارج از کشور است و تنها ایشان از این موضوع اطلاع دارند و لازم است که برای خداحافظی نخستوزیر و وزراء به حضور شاه آمده تا صحبت نمایند. در هنگام مذاکرات مصدق با شاه سفیر آمریکا هندرسن چندین بار از مصدق (از طریق پیغام تلفنی) میخواهد که از کاخ خارج شده و به منزلش برگردد تا با او مذاکراتی را انجام دهد که این کار صورت نمی گیرد. طرفداران شاه به هدایت سید محمد بهبهانی، شعبان جعفری (شعبان بیمخ) و تعدادی از افسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش در جلوی کاخ حضور پیدا کرده و پس از اینکه مصدق به جای در اصلی از در دیگری خارج میشود به هدایت حمید رضا پهلوی به خانه وی حمله میکنند .که مصدق از خانه خود به منزل پسرش دکتر غلامحسین مصدق و از آن جا به ستاد ارتش رفته و اقدامهای لازم برای مقابله با این توطئه را انجام میدهد. این عمل شاه باعث قطع ارتباط مصدق با دربار شد به گونهای که ظاهراً دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدند.
استیضاح
با وجود حمایت کاشانی از بقایی و زاهدی (متهمین پرونده قتل تیمسار افشار طوس) دولت اقدام به ارائه لایحه عدم مصونیت مظفربقایی در مجلس و جلب زاهدی که در مجلس تحصن کرده بود می دهد. همین باعث شد تا شکاف بین مصدق و کاشانی علنی تر گردد و این دو روبروی هم قرار بگیرند. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در تیرماه ۱۳۳۲ هواداران دولت در مجلس، عبدالله معظمی از یاران مصدق در جبۀ ملی را با ۴۱ رأی در برابر ۳۰ رأی کاشانی به ریاست برگزیدند.
در روز ۱۵ تیر علی زهری از حزب زحمتکشان، دولت را به اتهام شکنجه متهمان پرونده قتل سرتیپ افشارطوس، استیضاح کرد. در روز ۱۸ تیر، وزیر کشور، در مجلس حاضر شده و با اعلام اینکه نخستوزیر کسالت دارد، خود را مأمور نخستوزیر دانست. در این جلسه نمایندگان مخالف اعتراض کردند که نخستوزیر دو سال است در جلسات مجلس حاضر نشدهاست. همچنین حائری زاده تأکید کرد که در شش دورهای که در مجلس بوده، سابقه نداشته، نخستوزیر، (حتی رضاخان) هنگام تعیین وقت استیضاح، به جای آنکه خود بیاید نماینده به مجلس بفرستد. در پایان روز، ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ برای استیضاح معین گردید. بلافاصله پس از آن حسین مکی (که حالا مخالف سرسخت مصدق شده بود) با ۴۱ رأی از ۷۲ نماینده حاضر، به عضویت هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس برگزیده شد. این واپسین تصمیم مجلس هفدهم بود.
همه پرسی
نمایندگان طرفدار مصدق در حمایت از ابقای دولت و انحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا دیگر جلسات مجلس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود. از طرف دیگر مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد و این نخستین همه پرسی در تاریخ سیاسی ایران است.
تصمیم مصدق برای انحلال مجلس و ابقای دولت از طریق مراجعه به همهپرسی در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از برجستهترین مشاوران و هواداران مصدق از جمله عبدالله معظمی، علی شایگان، کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی، احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آنها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رأی خود باقیماند.
رضوی (نایب رئیس مجلس) در اعتراض به مصدق در جلسه فراکسیون نهضت ملی که صبح روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ در منزل نخست وزیر تشکیل شد، گفت: آقای دکتر مصدق شما تا به حال هرچه خواستید به ما تحمیل کردید و ما حرفی نزدیم… شما بر خلاف قانون اساسی از مجلس اختیار گرفتید و بر خلاف قانون ۲سال است که حکومت غیرقانونی نظامی اعلام فرمودهاید و برخلاف قانون در انتخاب رئیس مجلس دخالت نمودید و با تمام این جریانات ما چیزی نگفتیم ولی دیگر در مورد رفراندوم سکوت نمیکنیم. عبدالله معظمی رئیس مجلس شورای ملی نیز در جلسهای که در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس به مصدق گفت: در قوانین ما رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجیگری حل شود و این کدورت برطرف گردد. سید محمد بهبهانی نیز در نامهای از مصدق خواست تا در تصمیم خود برای انحلال مجلس و ابقای دولت تجدید نظر کند. همچنین مظفر بقایی طی تلگرافی به مصدق خاطر نشان کرد در صورتی که وی از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر کند، حاضر است به اتفاق علی زهری از سمت نمایندگی مجلس استعفا کند. در این زمان دکتر مصدق در ملاقات با هندرسون، سفیر آمریکا می گوید که انگلیسیها ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس را خریدند و با کمی تلاش بیشتر میتوانند ۱۰ نفر دیگر را هم بخرند و دولت را بیندازند. ما باید این مجلس را ببندیم. در این میان غیر از مصدق تنها حزب توده با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب حضور داشتند و علاوه بر این از دولت خواسته بودند که علاوه بر انحلال مجلس برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند.
این همه پرسی به خاطر همزمان نبودن رایگیری در تهران و شهرستانها و جدا بودن صندوقهای مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. در تهران برای موافقان صندوقهایی در میدانهای سپه و راهآهن و برای مخالفان صندوقهایی در میدانهای بهارستان و محمدیه قرار داده شده بود. روزنامه لوموند فرانسه از تهران در باره این همه پرسی چنین گزارش داد: «… به نظر میرسد که یک توافق ضمنی بین حزب توده و مصدق برقرار شدهاست، به این شکل که طرفداران او در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه (راهآهن) آراء خود را به صندوق بریزند. تمام سفارتخانهها بستهاند و حدود سه هزار نیروی نظامی از ۴ نقطهٔ محل اخذ رأی و نقاط استراتژیک تهران محافظت میکنند … گروههای وابسته به حزب توده خیلی عظیم تر هستند و طول صفهای آنان به چند صد متر بالغ میشود. شعارها و پلاکاردهای جبههٔ ملی حاکی از اعلام حمایت از مصدّق و درخواست انحلال مجلس است، در حالیکه شعارهای حزب توده – اساساً – علیه مجلس است و درخواست تشکیل مجلس مؤسّسان برای تغییر رژیم فعلی است. نحوه اخذ رأی، مخفی نیست زیرا نه فقط یک محل جداگانه برای کسانی که میخواهند رأی منفی بدهند در نظر گرفته شده بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم باید ورقهای را پُر کنند که اسم و آدرس خود را روی آن بنویسند. محلّی که برای اخذ رأی طرفداران مجلس در نظر گرفته شده، مقابل مجلس است و روی یک پلاکاردِ بزرگ این جمله به چشم میخورَد: کسانی که اینجا رأی میدهند، طرفدار انحلال مجلس هستند. تا ساعت ۹ به وقت محلّی، فقط سه نفر برای اعلام رأی «نه» در این صندوق حضور یافتند و از این سه نفر، تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آنها فیلمبرداری شد و مورد اهانت و آزار قرار گرفتند. گزارشگر لوموند در گزارش بعدی خود خبر داد: «… طرفداران دکتر مصدّق در تهران برنده شدند. بر طبق خبر رادیو تهران، بیش از صدهزار نفر به طرفداری از دکتر مصدّق رأی به انحلال مجلس و فقط ۶۷ نفر رأی مخالف دادند و این نتایج مربوط به تهران است که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد».
در این همهپرسی در حدود دو میلیون ایرانی (از جمعیت حدود ۱۸ میلیونی ایران شرکت کرده و ۹۹٫۹٪ از شرکت کنندگان به «انحلال مجلس و ابقای دولت» رأی مثبت دادند؛ و شمار آرای مخالفان مطابق با آمار اعلامی در تهران ۱۱۵ نفر و در کل شهرستانها فقط ۷۱۰ نفر بود. در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسماً نتیجه یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس ۱۷» را اعلام کرده و از شاه خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند؛ ولی او این رفراندوم را تأیید نکرد. پیش از این یاران مصدق همچون غلامحسین صدیقی و خلیل ملکی به او هشدار داده بودند که در نبود مجلس، شاه شما را برکنار می کند؛ ولی مصدق چنین پاسخ داده بود که شاه جرأتش را ندارد. اگر هم چنین کند، ما تمکین نمی کنیم.
محمد مصدق در دادگاه و کتاب خاطراتش عنوان میکند که مطابق با عرف و قانون اساسی و سابقه آن پادشاه اجازه عزل را ندارد و تنها می تواند در زمان رأی تمایل مجلس نسبت به صدور فرمان اقدام نماید که آن هم امری تشریفاتی است. مصدق فرمان شاه برای نخستوزیر را زمانی دارای رسمیت می دانست که مجلس شورای ملی رأی تمایل به یک فرد برای نخستوزیری بدهد و فرمان شاه را تکمیلی میدانست و نه ایجاد کننده. قبل از این هم در مورد نخستوزیری صدرالاشراف به دلیل اینکه حکم را شاه به صورت مستقیم و قبل از رأی مجلس صادر کرده بود موضوع منتفی اعلام شد. او در کتاب خاطراتش در مورد حرکت احمد شاه در مورد عزل صمصام السلطنه چنین میگوید: وقتی مرحوم سلطان احمد شاه، صمصام السلطنه را عزل نمود و به جای او وثوق الدوله را نصب کرد راجع به این امر آنقدر در مجامع سیاسی طهران صحبت شده بود که هرکسی میدانست در مملکت مشروطه مسئولیت وزراء در مقابل مجلسین جزو الفبای مشروطیت است و شاه حق نداشت صمصام را عزل کند و ان مرحوم هم با استناد همان مذاکرات و اظهار عقیده افراد مطلع نسبت به قانون اساسی بود که تا مجلس چهارم تقنینیه خود را نخستوزیر قانونی میدانست. مصدق در نبود مجلس و دوران فترت، در صورت استعفای نخستوزیر پادشاه را مسئول تعیین نخستوزیر میدانست، چنانچه او و تنی چند از یارانش در ۲۲ دی ماه سال ۱۳۲۸، در اعتراض به دخالتهای دولت (ساعد) در انتخابات در دربار متحصّن شدند، مصدق در نامهای خطاب به هژیر وزیر دربار، از شاه خواستند تا دولتی روی کار آورد که مصالح سلطنت و ملت را حفظ کند
نامه دکتر مصدق به هژیر وزیر دربار 😦 26 مهر 1328/ 18 اکتبر 1949)
… البته اعلی حضرت همایون شاهنشاهی، منشاء عموم اصلاحات میباشند و غرض عمده از تحصن این بود، که دورهٔ فترت که تعیین نخستوزیر محتاج به تمایل مجلس نیست، دولتی روی کار بیاورند که وجههٔ نظر خود را حفظ مصالح سلطنت و ملت قرار دهد و در عصر چنین پادشاهی مملکت صاحب مجلسی شود که با اصلاحات اساسی قادر باشد از فقر و بیچارگی مردم بکاهد و کشور را قرین آسایش و رفاهیت کند…
. به بیان دیگر چندسال پیش از آنکه همرزمان وی از جمله صدیقی و سنجابی، دربارهٔ انحلال مجلس و حقوق شاه در دورهٔ فترت سخن برانند، مصدق خود به چنین حقی اذعان کرده بود. [البته آنچه مصدق در کتابش گفته مربوط به قانون اساسی سال 1286 است و نه قانونی اساسی که سه بار تا زمان او توسط سه مجلس موسسان قلابی در آن دست برده شده بود].
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی و قیام سی تیر
در تیر ۱۳۳۱ مصدق از شاه درخواست کرد تا مسئولیت وزارت جنگ را به او بسپارد. علت این تقاضا، کارشکنی امرای ارتش در انجام اصلاحات مورد نظر مصدق بود که جز با اطاعت مستقیم امرا از اوامر رئیس دولت، امکان اجرای این اصلاحات وجود نداشت. شاه در جواب مصدق که در خواست وزارت جنگ را کرده بود گفت: پس بفرمایید که من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم. استدلال مصدق برای تصدی وزارت جنگ این بود که تا دخالت دربار در آن کم شود و کارها در صلاح مملکت پیشرفت کند… چون ستاد ارتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته هر امری که میفرمودند اجرا میشد ولی دولت که مسئول بود کاری نمی توانست بکند و نمیکرد. مذاکرات مصدق و شاه در این مورد به جایی نرسید و مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ / 16 ژوئیه 1952از مقام خود استعفا کرد. استدلال مصدق این بود که طبق قانون اساسی، وزرا در قبال مجلس مسئولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده نخستوزیر باشد نه شاه.
متن کنارهگیری مصدق از نخستوزیری:
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی. چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب میکند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهدهدار بشود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند با وضع فعلی ممکن نیست مبارزهای را که ملت ایران شروع کرده پیروزمندانه خاتمه دهد.
فدوی – دکتر محمد مصدق
پس از اعلام تمایل مجلس به قوام، شاه، فرمان نخستوزیری او را صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم روبهرو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیدالحنی نخستوزیری خود را آغاز کرد. بیانیه قوام بر «جدایی دین از سیاست» تأکید داشت و دربارهٔ «ارتجاع سیاه مذهبی» هشدار میداد و چنین پایان مییافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه باعث شد که اکثریت مطلق نیروهای جامعه به مخالفت با قوام بپردازند.
حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام شدنش از چند سال پیش، بزرگترین حزب و تشکیلات در ایران بود از این زمان به صورت علنی فعالیتش را مجدداً آغاز کرد. همچین اسلامگرایان به جهت اشاره قوام به «جدایی دین از سیاست»، به شدیدترین شکل به رویارویی با قوام پرداختند. سرانجام اکثریت مطلق نیروهای جامعه تظاهراتی بزرگ برگزار کردند که بعدها به قیام سی تیر مشهور شد. با رفتار خشونتآمیز برادران شاه و تعداد دیگری از درباریان و شهربانی در تهران و کشتهشدن تظاهرکنندگان در این قیام، قوام مجبور به استعفا شد و شاه پس از رأی تمایل مجلس به مصدق مجبور شد هم سمت نخستوزیری و هم سمت وزیر جنگ را به او واگذار کند. مجلس هفدهم پس از کشتهشدن تظاهرکنندگان در قیام سی تیر، قوام را مستحق مرگ دانست و حکم مصادره اموالش را به نفع کشته شدگان۳۰ تیر صادر کرد. اما از آنجا که قوام و مصدق با هم خویشاوند بودند هیچ اقدامی علیه قوام صورت نگرفت.
ADABSARA 